دور سياج في مناهضة تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة في اليمن
date: 30-03-2012
شعار الحملة أولاً: جهود سابقة لمنظمة سياج
يعد تجنيد واستغلال الأطفال من الانتهاكات التي أولتها منظمة سياج اهتماماً بالغاً منذ نشأتها, فقد كانت سباقة في فتح هذا الملف مطلع 2009م وبصورة غير مسبوقة حين طالبت الحكومة باتخاذ تدابير عملية لوقف تجنيد وإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة.
ففي 25 يناير 2009م وجهت منظمة سياج رسالة إلى القبائل المتقاتلة في محافظة عمران بصورة خاصة وإلى كافة القبائل المتحاربة وضحت –لأول مرة – أن أكثر من نصف المقاتلين دون السن القانونية وطالبت القبائل بتجنب ذلك وعدم قتل النساء والأطفال وطالبت الحكومة القيام بواجبها.
أواخر 2009م أصدرت منظمة سياج بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أول تقرير ميداني من نوعه عن الانتهاكات ضد الأطفال في الصراع المسلح في صعدة وكان أحد أهم محاور التقرير "تجنيد الأطفال" وقد انعكس جزء كبير من ذلك التقرير في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون.
ركزت سياج على هذا الملف وأولته أهمية بالغة في برامجها وأنشطتها خلال 2010 حيث جعلته أحد الانتهاكات التي اختصت برصدها وتوثيقها انطلاقاً من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1612) لسنة 2005 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1882) لسنة 2009م.
ولكن هذا الاهتمام تضاعف كثيراً خلال هذا العام 2011م بسبب الارتفاع الملحوظ في أعداد الأطفال المجندين والذين ازداد الإقبال عليهم من طرفي الصراع في اليمن كوقود للحرب وعلى اعتبار أنهم بديل سهل ورخيص عن القوات المدربة والمؤهلة والتي يحرص كل طرف حسب تقديرنا أن يحافظ عليهم وفي المقابل يزج بهؤلاء القاصرين.
عند اندلاع حركة الاحتجاجات السلمية في فبراير 2011م وارتفاع معدلات الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين ومن بينهم نسبة مرتفعة من الأطفال أسست منظمة سياج خلية طوارئ ضمن وحدة الرصد والتوثيق والمناصرة بدعم من اليونسيف والاتحاد الأوروبي وكان من أهم ما تعمل عليه هو رصد تجنيد وإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وأعمال العنف الدائرة في اليمن.
وانطلاقا من إيماننا بضرورة العمل مع الأطفال في الظروف القاسية والأكثر صعوبة قررنا إطلاق حملة لمناهضة تجنيد الأطفال في اليمن.
عن حملة 2011م:
بتاريخ 13 نوفمبر2011م تم إطلاق أول حملة لمناهضة تجنيد ألأطفال دون السن القانونية في اليمن كمرحلة أولى تنتهي بنهاية العام 2011م
واعتمادا على عمليات الرصد والتوثيق التي قمنا بها في المنظمة لهذه الظاهرة التي بدئت بالتفشي وبصورة ملموسة وواضحة في كافة وحدات الجيش المختلفة سواءً لمؤيدة للنظام أو المؤيدة للثورة الشبابية الشعبية وكذالك في مختلف وحدات الأمن والحرس الجمهوري والقبائل المسلحة الموالية لأطراف الصراع المسلح وغيرهم من ألأطراف الأخرى.
وقد تضمنت خطة وأنشطة المرحلة ما يلي:-
1- تدشين الحملة في يوم ألأحد الموافق 13/11/2011م.
2- تحرير مذكرات رسمية إلى كلاً من 1- رئيس الوزراء 2- وزارة الدفاع 3 -وزارة الداخلية 4-الفرقة أولى مدرع 5- الحرس الجمهوري 6-ألأمن المركزي طالبناهم فيها بالأتي:-
أ- تسريح جميع المجندين دون سن 18 عماً.
ب- فتح تحقيق مع المسؤولين عن قبول هؤلاء ألأطفال كمجندين وإحالتهم للقضاء.
ت- الإسهام في إيجاد برامج خاصة بتأهيل وإدماج الأطفال المجندين نفسياً وجسدياً واجتماعياً.
ث- إعادة النظر في سياسة القبول والتجنيد وبما يمنع قبول الأطفال كجنود أو مقاتلين مستقبلاً.
3- عقد حلقة نقاش مع الصحفيين والكتاب ومسئولي بعض وسائل الإعلام.
4- تنفيذ ونشر مجموعة من الملصقات والبروشورات الخاصة بالموضوع.
5- إنتاج وبث مجموعة من الفلاشات التلفزيونية في عدد من القنوات الفضائية المحلية.
6- عقد حلقة نقاش مع الفنانين والمخرجين حول دور الفن في مناهضة تجنيد الأطفال وطرق تجسيد ذلك في أعمالهم الفنية.
ما حققته الحملة :
1- لاقت الحملة تفاعلاً إيجابياً من مختلف المؤسسات الإعلامية والصحفية, كما أنها لاقت تجاوباً سريعاً ومشجعاً من قبل بعض الجهات المعنية ومن تلك الاستجابات ما يلي:-
2- مجلس الوزراء اليمني وبعد يومين فقط من إطلاق حملة سياج قام بإدراج تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ضمن "...المصفوفة الوطنية لتنفيذ توصيات بعثة مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحـــدة..." التي ناقشــها اجتمـاعهم بتاريخ 15نوفمبر 2011م.
3- قرار قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية لألاقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء/ الركن علي محسن الأحمر برقم ( ) وتاريخ (November 3, 2011) بتسريح 100 مجند، ودعوة سياج للإشراف والمتابعة على تنفيذ هذا القرار وتأكيد الفرقة من خلال السيد عبدالله الحاضري رئيس النيابة العسكرية في الفرقة بأنهم سيقومون أيضاً بإخضاع كل من يشتبه في سنه من المجندين للفحوصات الطبية لتحديد السن والتوجيه بتسريح كل من يثبت أنه دون السن القانونية من قبل لجنة محايدة مشتركة من منظمة سياج والفرقة الأولى وأي جهة حكومية أو حقوقية أخرى.
4- توجيهات وزير الدفاع اللواء/محمد ناصر أحمد لدائرة شؤون الأفراد برقم (75/9364) وتاريخ (15/11/2011م) بإلغاء تجنيد كل من يثبت أنهم دون السن القانونية وتسريحهم وإحالة المسئولين عنها إلى القضاء.
5- بالنسبة لبقية الجهات مثل (وزارة الداخلية- الأمن المركزي-الحرس الجمهوري) فنحن مازلنا نتابعهم ونحثهم على الاستجابة الإيجابية.
6- زيارة السيد محمد الجماعي مدير دائرة المرأة والطفل في وزارة الداخلية والسيد خالد الخيبري من الوزارة أيضاً لمنظمة سياج بتاريخ 25 ديسمبر وإبداء الاستعداد للتعاون في هذا الملف وغيره من الملفات الخاصة بالطفولة.
views: 2279
مواضيع مرتبطة